موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 290

5 - اعتبر الابتذال علّة للمنع شرعاً عن جملة أُمور ، منها : 1 ً - عدم صحّة اشتراط الخيار في عقد النكاح ؛ لأنّ فسخه باشتراط الخيار فيه يفضي إلى ابتذال المرأة وضررها ( 1 ) . ( انظر : نكاح ، خيار ) 2 ً - حرمة بيع وشراء المصحف ؛ وعلّل بأنّه يشتمل على كلام الله ، فيجب صيانته عن البيع والابتذال ( 2 ) . ( انظر : بيع ، مصحف ) 3 ً - لو استعدى أحد إلى القاضي على حاكم كان قبله فهل يجوز إحضاره أو لا يحضره حتى يتبيّن ما يستعدي عليه لأجله احتياطاً للمعزول وخوفاً عليه من الامتهان والابتذال ؟ ( 3 ) . ولو ادّعى أنّه جار عليه في الحكم فهل له تحليفه أم يصدّق بغير يمين ؛ لأنّه أمين الشرع فيصان منصبه عن التحليف والابتذال ؟ ( 4 ) . ( انظر : قضاء ، دعوى ) 4 ً - إنّ الدعوى كما تسمع على واحد من الرعيّة تسمع على القاضي عملاً بالعموم ؛ وليس ذلك ابتذالاً لأهل الصيانات ، وقد حضر علي ( عليه السلام ) مع يهودي عند شريح للمحاكمة ( 1 ) . ( انظر : قضاء ، دعوى ) 5 ً - وأيضاً أفتى بعضهم أنّه لو كان المدّعى عليه من أهل الصيانات والمروّات صانه الحاكم عن البذلة ، فلا يحضره مجلس حكمه ، بل يحضره إلى داره ويجمع بينه وبين خصمه ويقضي بينهما هناك ، وليس في ذلك ابتذال ( 2 ) . ( انظر : قضاء ، دعوى ) 6 ً - ذكروا أنّه ينبغي للخطيب في الجمعة أن يكون بليغاً مراعياً لما يقتضيه الحال بالعبارات الفصيحة الخالية عن التعقيد وعن الابتذال ؛ لتكون موعظته جالبة للقلوب مؤثّرة فيها . ويتوجّه الناس إلى الإصغاء إليها ( 3 ) . ( انظر : صلاة الجمعة )