موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 119

رجحان الفعل ، وهو مناف لحقيقتها ، فتبقى دائرة بين الوجوب والندب ، فإن فقد الوصفان فسدت وحرّمت ؛ لدخولها في التشريع المنهيّ عنه » ( 1 ) . ولهذا السبب اضطرّ فقهاؤنا إلى حمل الإباحة أو الكراهة أو الحرمة الواردة في بعض العبادات على معان أُخرى غير المعاني المصطلحة كأقلّية الثواب ، أو على عناوين أُخرى تقترن بها العبادة ، لا على عنوان العبادة نفسها كخصوصيّات العبادة من الزمان والمكان الخاصّين التي تقع فيهما العبادة . قال المحدّث البحراني : « المراد بمكروه العبادة ما كان أقلّ ثواباً منها نفسها لو لم تكن كذلك ، بل كانت متّصفة بأصل الإباحة . . . توضيح ذلك أن يقال : إنّ العبادة قد تكون بحيث لا يتعلّق بها أمر ولا نهي غير الأمر الذي تعلّق بأصل فعلها ، وبهذا المعنى تتّصف بالإباحة ، كالصلاة في البيت البعيد عن المسجد أو حال المطر » ( 2 ) . وقال الفاضل التوني : « ربّما تتّصف [ العبادة ] بالإباحة ، بمعنى عدم مرجوحيّة أوصافها وأجزائها ، وعدم راجحيّتها أيضاً غير الراجحيّة الناشئة من راجحيّة أصلها ، فيقال الصلاة اليومية في البيت مثلا مباحة » ( 1 ) . وقال المولى محمّد تقي : « المقصود بإباحة إيقاعها [ = الصلاة ] في البيت أنّ خصوصيّة الإيجاد في البيت لا رجحان فيه ولا مرجوحيّة وإن كانت نفس طبيعة العبادة راجحة . وليس المراد أنّ خصوصيّة الإيقاع في البيت مباحة بالمعنى المصطلح ، كيف ! وهو متّحد مع الإيقاع المطلق ، وإذا وجب المطلق وجب إفراده . . . فلا يتعقّل القول بإباحته الواقعية » ( 2 ) . إلى غير ذلك من كلماتهم المتظافرة بهذا الشأن . لكن فقهاء آخرين التزموا في بعض الموارد بالمرجوحيّة في بعض العبادات أو أجزائها .