موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 116

كلّ ما دلّ عليها » ( 1 ) . 3 - ولكن مع ذلك تبقى موارد من الإباحة المالكية وقع أو يمكن أن يقع البحث في كونها عقداً أو إيقاعاً : منها - موارد الإباحة والإذن في تملّك المباح له المنفعة أو العين - والتي أشرنا إليها آنفاً - من أنّه لابدّ من إرجاعها إمّا إلى توافق ضمني وتراض على التمليك فيكون عقداً ، أو إلى مجرّد رفع المالك يده عن ماله وإباحته لتملّك المباح له وأخذه للمال بالحيازة . فكأنّه إعراض نسبي عن المال وبلحاظ المباح له لا مطلقاً ، فلا يكون عقداً بل إيقاع وإعراض ، أو مجرّد رضا وطيب نفس لو قلنا بكفايته في التملّك بالأخذ والحيازة . ومنها - موارد إباحة التصرّفات والانتفاعات المتوقّفة على الملك كما في تحليل بضع أمته للغير - بناءً على أنّ جواز الوطء متوقّف على الزوجيّة أو ملك يمين - فإنّهم أيضاً بحثوا في أنّ مثل هذا التحليل الثابت مشروعيته في الفقه هل يكون عقداً أو إيقاعاً أو أنّه إباحة محضة ؟ فمن جعله عقداً أو إيقاعاً اشترط فيه الصيغة ، ومن جعله إباحة محضة لم يشترط ذلك . قال السيّد المرتضى : « يجوز للرجل أن يبيح مملوكته لغيره على معنى أنّه يعقد عليها عقد النكاح الذي فيه معنى الإباحة ، ولا يقتضي ذلك أنّ النكاح ينعقد بلفظ الإباحة » ( 1 ) . وقال الشيخ الطوسي - في تحليل الجواري - : « من أجازه اختلفوا ، فمنهم من قال : هو عقد والتحليل عبارة عنه ، ومنهم من قال : هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل ، وهو الذي يقوى في نفسي ، ويجري ذلك مجرى إسكان الدار وإعمارها ، ولأجل هذا يحتاج إلى أن تكون المدّة معلومة » ( 2 ) . وقال ابن إدريس : « تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد فهو جائز ، وبه تواترت الأخبار ، وهو الأظهر بين الطائفة ،