موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 275

والجرائم المهلكة ( 1 ) . نعم ، لا يحرم سماعها ؛ للأصل وعدم صدق الاشتغال وإن وجب المنع نهياً عن المنكر . 3 - حرمة صناعتها : يحرم صناعة آلات اللهو ؛ لحرمة صنع كل ما يحرم استعماله ، كما يحرم أخذ الأجرة عليه ( 2 ) ، بل يحرم تكليفاً بيع الخشب ونحوه ليعمل آلة للهو سواء كان تواطؤهما على ذلك ضمن العقد أو خارجه ( 3 ) ، وخصّه بعض بصورة الاشتراط ، كما يبطل العقد أيضاً ( 4 ) أو الشرط خاصة ( 5 ) . 4 - حرمة التكسّب بها : يحرم بيع آلات اللهو تكليفاً ، كما يبطل البيع وضعاً ( 6 ) . نعم ، لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتُكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته فيجوز ؛ للأصل ( 1 ) . ولو كسرت بحيث تخرج عن الاسم جاز البيع قطعاً ( 2 ) ، ولا إشكال أيضاً في بقائها على الملك وحرمة إتلافها وضمان المتلف لها حينئذ ( 3 ) . وفي الجواهر : « لا فرق في حرمة التكسّب بها بين دفعها للمسلم والكافر حتى لو كان حربيّاً » ( 4 ) . ثمّ إنّه لا فرق بين سائر أنواع الاكتساب بيعاً كان أو إجارة أو غيرهما ( 5 ) . 5 - حرمة اقتنائها : يحرم اقتناء آلات اللهو وحفظها وإمساكها ( 6 ) ، بل يجب كسر آلات اللهو وإتلافها فوراً حسماً لمادّة الفساد بحيث تتغيّر صورتها وهيئتها إلى حدّ لا تصلح