موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 276

لاستعمال الحرام ولو استلزم ذلك إتلاف المادة أيضاً ( 1 ) ، ولا ضمان للمادّة على المُتلف حتى لو كان مالكها ذمياً لم يستتر بها ( 2 ) ، بل قيل بجواز إتلاف المادة والصورة معاً بلا ضمان من دون استلزام ( 3 ) . نعم ، لو أتلف ذلك على الذمي في حرزه كان عليه ضمانه ( 4 ) . هذا ، وقد وقع كلام بينهم في حكم سرقتها ، وهل يثبت فيها قطع أو لا ( 5 ) ؟ 6 - الوصية بها : لو أوصى بآلة اللهو ولم يكن فيها منفعة إلاّ المنفعة المحرّمة بطلت الوصية ؛ لأنّها وصية بغير المعروف . نعم ، لو قصد الرضاض أو أمكن تحويله إلى الصفة المحلّلة صحت ( 6 ) . ( انظر : وصية ) 7 - بطلان وقفها : لا يصح وقف آلات اللهو ؛ لأنّه يشترط في العين الموقوفة أن ينتفع بها انتفاعاً محلّلا ( 1 ) . ( انظر : وقف ) 8 - حكم مَن يستعمل آلات اللهو : لا خلاف في أنّ استعمال آلات اللهو حرام بمعنى أنّه يفسق فاعله ومستمعه ، بل الاجماع بقسميه عليه ( 2 ) . وللتفصيل يراجع : ( لهو - المكاسب المحرمة ) . 18 - الآلات المتّخذة من النقدين : تعرّض الفقهاء إلى حكم استعمال الآلات - غير الأواني - من الذهب والفضّة ( 3 ) ، بل المذهّبة والمفضضة أيضاً ( 4 ) ، فلم يستبعد بعضهم كراهة مطلق استعمالها . وقد ذهب بعض إلى الحرمة ( 5 ) .