المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء — صفحة 128

ويجوز أن يكون هو قوله : « فَاغْسِلُوا » ( 1 ) لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى ( 2 ) . ( قال ) : فوجب أن يكون عامل النصب في قوله : « وأَرْجُلَكُمْ » هو قوله : « وامْسَحُوا » ، ( قال ) : فثبت أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام توجب المسح أيضا . ( قال ) : ثم قالوا : ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد ( 3 ) ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز . هذا كلامه بلفظه ( 4 ) لم يتعقبه ، ولكنه قال : إن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل ، والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس ، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط ، فوجب المصير إليه ( 5 ) ( قال ) : وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحها . إلخ . قلت : أما أخبار الغسل فستعلم رأي أئمة أهل البيت عليهم السّلام وأوليائهم فيها قريبا إن شاء الله تعالى . وأما قوله بأن الغسل مشتمل على المسح فمغالطة واضحة ، بل هما حقيقتان لغة وعرفا وشرعا ( 6 ) فالواجب إذا هو القطع بأن غسل الأرجل لا يقوم مقام