كه چهارچوب دارد ، و با احكامش كه مقيد به تعبّد و نصوص و ادله است ، سازگار نمىافتد . گشودن اين باب ، بابهايى را به روى مسلمانان خواهد گشود كه بستن آنها ناممكن است ، و مشكلاتى را به بار خواهد آورد كه جلوگيرى از آن نتوان كرد ، چرا كه مجتهد تشريعكننده نيست بلكه او فقط قوانين و احكامى را كه خداوند و پيامبرش تشريع كردهاند و عهدهدار مصالح آدمى در همهء دورهها و برهههاست ، استنباط مىكند . ازاينرو ، بستن اين باب ، خود از مصاديق مصالح مرسل به شمار مىرود .
4 . شريعت پيشينيان
از جمله ادلهاى كه فقها در آن اختلاف كردهاند ، موردى است كه حكمش در شرايع الهى پيشين ثابت است ، و در شريعت ما چيزى كه بيانگر نسخ خصوص آن ، و يا بيانگر مكلّف بودن ما به آن باشد ، وارد نشده است .
از حنفيه و برخى از مالكيه و شافعيه نقل است كه ما بدان حكم مكلّف هستيم ، و از ديگران نقل است كه ما بدان حكم مكلّف نيستيم ، و شايد همين ظاهرتر باشد ، به دو دليل :
1 . شريعت ما پس از كمال و تمام يافتش - چنانكه خداوند متعال فرمود : « امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم ، و اسلام را براى شما [ به عنوان ] آيينى برگزيدم » « 1 » . - هيچ حكمى از احكام را كه آدمى بدان نياز دارد ، وانگذاشت جز آنكه آن را آورد و بيانش كرد ، خواه با شرايع پيشين موافق باشد و خواه مخالف ، چنانكه در روايتى آمده : « چيزى نيست كه شما را به بهشت ، نزديك و از آتش ، دور كند جز آنكه شما را به آن فرمان دادم ؛ و چيزى نيست كه شما را از بهشت ، دور و به آتش نزديك سازد ، جز آنكه شما را از آن بازداشتم » . روايات بيانگر آن است كه هريك از شرايع عام ، شرايع پيشين را نسخ كرده است و ظاهر نسخ همان نسخ كلى و بيان احكامى تازه است ، بهويژه پس از كامل كردن دين و رحلت پيامبر امين ( ص ) به سوى رفيق اعلى پس از آنكه همهء آنچه را امّت بدان نيازمند بودند ، به
هامش
( 1 ) . سورهء مائده ، آيهء 3 .