تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
ديگر آنكه ، در امكان اجتهاد مطلق در اين دوره‌ها و نيز در تحققش ترديدى وجود ندارد ، چنان‌كه در امكان و تحقق اجتهاد متجزى ترديدى نيست ؛ به دليل آنكه اجتهاد مطلق به‌طور دفعى و ناگهانى حاصل نمىشود ، بلكه به‌تدريج تحقق مىيابد ، و اين همان معناى تجزّى است . دليل ديگر آنكه ظواهر الفاظ براى هركس كه آنها را بداند و بشناسد حجّت است ، و حجيّت آيات و روايات براى هركس كه از آنها آگاه باشد به‌طور مطلق ثابت است ، نهايت آنكه به بحث و كاوش از معارض نياز دارد و فرض آن است كه مجتهد متجزّى ، توان چنين كارى را دارد . ديگر آنكه ، آيا فتواى چنين مجتهدى براى خودش حجت است ؟ قول ظاهرتر ، حجيّت آن براى خودش است ، چرا كه او به نظر خودش عالم به حكم است و عمل كردن به حكم بر عالم به آن لازم است . بنابراين ، چنين مجتهدى نياز ندارد كه در عمل كردن به فتواى خودش به مجتهد مطلق مراجعه كند [ و از او نظر بخواهد ] . و اينكه برخى گفته‌اند : « امكان ندارد متجزّى حكم خودش را بشناسد » ظاهرا دور از صواب است ، چرا كه خطاب‌هاى احكام ، متوجه همهء مردم است نه فقط مجتهدان مطلق . بنابراين ، هركس حكم خود را بشناسد [ و تشخيص دهد ] لازم است به آن عمل كند . اما ظاهرا حكم وى نافذ نباشد ، چرا كه روايات دالّ بر حاكم قرار دادن فقيه ، ظهور در مجتهد مطلق دارد . آرى ، بعيد نيست كه اين روايات ، كسى را كه در بيشتر احكام مورد ابتلاى عموم ، مجتهد است ، شامل شود .

تقليد

تقليد آن است كه غير مجتهد عمل خود را مطابق با فتواى مجتهد در احكام شرعى قرار دهد . بنابراين ، تقليد مقارن با عمل صورت مىگيرد و نيازى نيست مقدم برآن باشد ، چرا كه در صورت تقارن آنها دور لازم نمىآيد . تقليد بر كسى كه فعلا نمىتواند اجتهاد و يا احتياط كند بىترديد واجب است ، زيرا تقليد ظاهرا از باب رجوع به اهل خبره [ - كارشناس ] است كه سيرهء عقلا در همهء امور و احوالشان در امور دين و
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 537 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان