گفتم : پس چگونه عمل كنند ؟
فرمود : « نگاه مىكنند چه كسى از شما حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما نگريسته و احكام ما را شناخته ، پس به وى به عنوان حاكم رضايت دهند ، كه من او را حاكم بر شما قرار دادهام . پس هرگاه او برطبق حكم ما حكمى كند و پذيرفته نشود ، حكم خدا سبك شمرده شده و بر ما ردّ شده ، و كسى كه بر ما ردّ كند ، بر خداوند ردّ كرده است و اين در حدّ شرك ورزيدن به خداوند است » .
گفتم : اگر دو شخص كه باهم اختلاف و نزاع دارند ، هركدام يكى از اصحاب ما را به عنوان ناظر در حقشان انتخاب كردند و آنگاه اين دو ناظر در حكم باهم اختلاف كردند و هر دو در حديث شما با يكديگر نزاع داشتند ، تكليف چيست ؟ فرمود :
« حكم ، حكم كسى است كه عادلتر ، فقيهتر ، در حديث راستگوتر و پرهيزگارتر است . و به حكم ديگرى نبايد توجه شود » .
گفتم : اگر هر دو ، عادل و مورد رضايت اصحاب باشند و هيچيك بر ديگرى ترجيحى نداشته باشد ، تكليف چيست ؟
فرمود : « نگاه مىكند كدام يك از روايتها از طرف ما در موضوعى كه آن دو برآن حكم كردهاند ، مورد اجماع اصحاب است ، پس بايد همان حكم ، گرفته شود و روايت ديگر كه نادر است و نزد اصحاب مشهور نمىباشد ، ترك شود ، چون آنچه اجماعى است ، در آن ترديد وجود ندارد . و بدان كه امور سه گونهاند : يك قسم آن است كه رشد آن روشن است و ازاينرو ، بايد پيروى شود ، و قسم دوم آن است كه گمراهيش روشن است و ازاينرو ، بايد از آن پرهيز شود ، و قسم سوم آن است كه محلّ اشكال است و بايد علم آن به خدا و رسولش بازگردد . پيامبر ( ص ) فرمود : « حلالى داريم كه روشن است ، و حرامى داريم كه روشن است ، و امور شبههناكى هم هست كه بين حلال و حرام مردد است . پس هركس شبهات را ترك گويد ، از محرمات نجات مىيابد ، و هركس شبهات را بگيرد ، مرتكب محرمات خواهد شد و از آنجا كه خود آگاه نيست ، هلاك خواهد شد » .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 511
مساهمون: على شيروانى
ص٥١١