عروض نجاستى برآن شك كند ، طهارت آن را استصحاب مىكند و همهء آثار شرعى طهارت را - مانند جواز وضو ساختن از آن آب و تطهير متنجس توسط آن - برآن مترتب مىسازد . پس اگر با آن آب ، لباسى نجس را تطهير كند استصحاب نجاست در آن لباس جارى نمىشود ، چون در اين هنگام شك در نجاست آن لباس بر طرف شده ، زيرا وى آن لباس را با آبى كه شرعا به طهارتش حكم شده ، تطهير كرده است . و اگر چنين نبود ، حكم استصحاب لغو و باب آن بسته مىشد .
خلاصه
الف ) استصحاب ، نزد اكثر متأخران ، در احكام تكليفى و وضعى كلّى و جزيى و نيز در موضوعات جارى مىشود ، لكن به نظر من ، ظاهرتر آن است كه فقط در احكام وضعى جزيى براى خود مكلّف ، و در موضوع احكام شرعى ، و امور خارجىيى كه اثرى شرعى هرچند با واسطهء امرى عقلى و يا عادى قطعى الحصول مشروط برآن كه شك در رافع باشد ، استصحاب جارى مىگردد .
ب ) در استصحاب بايد يقين سابق ، يا چيزى كه در حكم يقين باشد - مانند ثبوت با بيّنه - وجود داشته باشد و نيز بايد در آن شك لاحق باشد .
ج ) قاعدهء تجاور و قاعدهء فراغ ، ظاهرا يك قاعدهاند كه موردش « شك در چيزى پس از گذشت محلّش و دخول در غير آن » مىباشد .
د ) اصالت صحت در فعل مسلمان فىالجمله بر استصحاب مقدم است ، چون اين اصل ، در مورد استصحاب وارد شده است . پس اگر نجاست چيزى را استصحاب كنيم و مسلمانى تطهير آن را برعهده بگيرد ، فعل او حمل بر صحت شده و طهارتش ثابت مىگردد .