استمرار داشته ، و اگر چنين سيرهاى نبود كار مردم در دادوستدهايشان سامان نمىگرفت . و اما بررسى تفصيل موارد اين قاعده به طول مىانجامد و خلاصهء سخن در آن ، اين است كه آن مقدار كه سيره در آن ثابت شده است ، ثابت مىباشد ، و افزون برآن ، ثابت نمىباشد .
مطلب چهارم : تقدم استصحاب بر اصول عملى
گفتيم كه ظاهرا در احكام تكليفى مطلقا و نيز در احكام وضعى كلى ، استصحاب جارى نمىشود . ازاينرو ، در اين احكام ، استصحاب ، چون جارى نمىشود ، با اصول عملىاى كه در آنها جارى مىگردد ، تعارض نمىكند . لكن اگر برخى از آن اصول عملى در احكام وضعى جزيى جارى شود و در آن مورد ، استصحابى نيز جارى باشد ، استصحاب برآن مقدم مىگردد . براى مثال ، اگر به طهارت يقين داشته باشيم و سپس در حدث شك كنيم ، قاعدهء اشتغال ، اقتضا دارد كه طهارت را بجا آوريم و استصحاب ، اقتضا دارد كه آن را بجا نياوريم ، [ در اينجا استصحاب بر قاعدهء اشتغال مقدم مىگردد ] ، و وجه مقدم شدنش نيز روشن است ، چون قاعدهء اشتغال يقينى ، هرچند مقتضى فراغ يقينى است ، لكن استصحاب اثبات مىكند كه طهارتى كه بالفعل مشكوك است ، نزد شارع در حكم طهارت يقينى است . ازاينرو ، استصحاب برآن قاعده ورود و يا حكومت دارد .
مطلب پنجم :
هرگاه يك استصحاب ، موضوع شك را در استصحابى ديگر ، بردارد به ناچار مانع از جريان استصحاب دوم خواهد بود ، چون جريان استصحاب مشروط به تحقق دو ركن آن ، يعنى « يقين سابق » و « شك لاحق » ، مىباشد . پس هرگاه يكى از اين دو ركن زايل گردد ، استصحاب جارى نخواهد شد ، و اين همان است كه نزد متأخران ، « شك سببى و مسببى » ناميده مىشود . براى مثال ، اگر به طهارت آبى يقين كند و سپس در