علم نشانده است . اشكال ديگر بر اين آيه آن است كه مورد آن - يعنى اخبار از ارتداد ، زيرا وليد فاسق از ارتداد بنى المصطلق خبر داد [ و آنگاه اين آيه در موردش فرود آمد ] - چيزى است كه خبر يك عادل در آن كفايت نمىكند . در پاسخ به اين اشكال مىتوان گفت كه : ظاهر آيه ، بيان يك حكم عام است و خصوصيت مورد در آن ملحوظ نيست ؛ و آن حكم عام اين است كه هرگاه فاسق خبرى بياورد بايد آن را تبيّن كرد ، يعنى خبر را بررسى نمود و مطمئن شد كه حقيقت و واقعيّت را گزارش مىكند ، بر خلاف خبر عادل كه چنين چيزى در آن لازم نيست .
مطلب ديگر آنكه ظاهرا اشكالى در اين نيست كه اين آيهء مبارك ، از جهت مفهوم ، بر حجيّت خبر صحيح ، يعنى خبر عادل واحد ، بهطور مطلق دلالت دارد ، هرچند آن خبر با واسطه باشد ؛ زيرا كسى كه از واسطه خبر مىدهد ، گزارش مىكند كه « فلانى ، براى من گفت كه چنين و چنان است » ؛ و اين خود نوعى خبر است كه بررسى در آن لازم نيست ، و به همين ترتيب . و هرگاه وجود معارضى براى خبر اين عادل محتمل باشد ظاهرا لازم است از آن در باب خودش فحص شود و به مقتضاى قواعد تعارض عمل گردد ؛ و گرنه از آغاز به آن عمل مىكند ، و اين با حجيّت آن ، منافاتى ندارد ، زيرا اين فحص و جستجو از باب احتياط در دين است ؛ [ و در آن ] با توجه به گردآورى معارضات در باب مربوط به همان مسئله [ مراجعه به همان باب كفايت مىكند ] .
تنبيه
برخى از بزرگان كوشيدهاند سه قسم ديگر خبر را نيز در مضمون آيه وارد سازند ، كه در اين صورت آيه بر حجيت آنها نيز دلالت خواهد كرد . سه قسم ياد شده عبارتند از : 1 ) خبر حسن ، و آن روايتى است كه عدالت راويان آن ثابت نشده ، اما از آنان مدح و تعريف شده باشد ؛ 2 ) موثّق ، و آن روايتى است كه ايمان برخى از راويانش كامل نباشد امّا مورد وثوق باشند ؛ 3 ) ضعيف ، و آن روايتى است كه برخى از راويانش نكوهش شدهاند در صورتى كه همراه با قرائن ظنّى باشد . [ علّت داخل كردن اين اقسام در