پرش به محتوای اصلی

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحه 231

پدیدآورندگان:

ص۲۳۱

باب پنجم مطلق و مقيّد

و در اين باب دو مبحث وجود دارد

- 1 - تعريف مطلق و مقيّد

مطلق : لفظى است كه دالّ بر معنايى شايع در جنس خودش باشد . مقيد : لفظى است كه دال بر معنايى غير شايع است . و بر اين دو تعريف ، ايراد گرفته‌اند كه اطّراد و انعكاس ( جامعيت و مانعيت ) ندارند . ولى اين خرده‌گيرىها پس از شناخت ما از موارد احكام مطلق و مقيّد ، چندان مهم نيست . خواه اين موارد داخل در تعريف مطلق و مقيّد باشند و خواه خارج باشند . ولى از آنجا كه ملاك و مناط آنها ( موارد مذكور ) يك چيز است ، در احكام مطلق و مقيد داخل هستند . و اين موارد در باب مطلق : اسماء ماهيات ، اجناس و نكره‌ها و امثال اين‌ها هستند . و در باب مقيّد ، مطلقى است كه موصوف به وصفى و يا قيدى باشد و نيز اسماء اعلام و امثال اين‌هاست . نكته ديگر اينكه از اكثر قدما نقل شده كه شيوع و سريان در مطلق را به خاطر دلالت وضعى مىدانند . ولى گروهى از محققين متأخر اين خاصيت شيوع را براساس مقدمات حكمت دانسته ، گفته‌اند : اسم ماهيت براى ذات ماهيت صرف و خالص وضع شده است . يعنى ماهيتى كه هيچ شرطى ندارد حتى فاقد شرط « لا » است و اين
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحه 231 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان