است و اين حرمت ، مانع از ترتب آثار برآن معامله نمىشود ، چرا كه صحت معامله احتياج به قصد قربت و امتثال ندارد .
آرى ، اگر از اين نهى در معامله ، با كمك قرينه و يا با دليل خارجى فهميديم كه بر اين معامله ، اثر مترتب نمىشود ، اين خود دليل بر فساد معامله است ، چرا كه عدم ترتب اثر بر معامله ، به معناى فساد آن است . امّا اين مطلب از دلالت لفظ نهى نيست ، چرا كه لفظ نهى بر بيش از اين دلالت ندارد كه آن معامله ، مورد نهى واقع شده است و اين معنا ، اعم از نادرستى و عدم صحت معامله است .
پس روشن شد كه مورد نزاع در اين مسئله اين است كه امرى نسبت به عبادتى وارد شده باشد و يا اجازه و رخصتى نسبت به معاملهاى وارد شده باشد و آنگاه نهىاى نسبت به بعضى افراد عبادت يا معاملهء مزبور وارد شود يا استثنايى در مورد بعضى از كسانى كه مكلّف بدان تكليفاند وارد شود . مثل اينكه از نماز حائض نهى شده و يا از خريدوفروش در هنگام اذان نماز جمعه نهى شده است . در اين موارد بين مورد امر يا رخصت و بين مورد نهى ، رابطهء عموم و خصوص مطلق برقرار است .
بر خلاف مسئلهء اجتماع امر و نهى كه بين دو طرف ، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است . و البته فرقهاى ديگرى نيز در اينجا ( بين مسئلهء اجتماع امر و نهى و مسئلهء دلالت نهى بر فساد ) وجود دارد .
خلاصه
عبادت اگر مورد نهى واقع شود ، باطل است . و معامله اگر مورد نهى واقع شود ، باطل نيست ، بلكه اثر آن برآن بار مىشود مگر اينكه قرينهاى يا دليل خارجىاى دلالت كند بر اينكه اثر معامله برآن بار نمىشود .