- 3 - دلالت نهى بر فساد
علما در دلالت نهى بر فساد در عبادات و معاملات از حيث شرعى و لغوى ، يا شرعا فقط يا در عبادات فقط ، اختلاف كردهاند و بر چند قولند . و اظهر آن است كه فقط در عبادات - نه در معاملات - شرعا دال بر فساد است و نه از حيث لغوى .
دليل ما بر اين مدعا اين است كه در عبادات وقتى نهى وارد شود دليل بر اين است كه امر عام به عبادات ، با آن نهى تخصيص خورده است . يعنى دال بر اين است كه امر نسبت به آن عبادت وجود ندارد . و وقتى نسبت به عبادتى امر وجود نداشته باشد امتثالى در كار نيست و در نتيجه اطاعتى محقق نمىشود . چرا كه عبادات توقيفى هستند ، چه رسد آنجا كه از عبادتى نهى شده باشد ( يعنى به طريق اولى ، امتثال و اطاعتى در كار نخواهد بود ) .
و امّا اينكه گفتيم اين دلالت بر فساد از حيث شرع است نه لغت ، بدين خاطر است كه لغت بر بيش از اين دلالت ندارد كه اين عبادت ، مورد نهى واقع شده است . امّا اين كه هر عبادتى بايستى با قصد امتثال امرش انجام شود و در اينجا امرى نيست پس فاسد است ، اينها مقدمات خارجيهء شرعيهاى است كه از لفظ نهى - لغويا - فهميده نمىشود ، پس اين دلالت بر فساد ، شرعى است يعنى به كمك مقدمات خارجيهء شرعيه به دست مىآيد . بدين معنا كه ما فساد اين عبادت را از آن مقدمات شرعيه و از نهى به دست مىآوريم .
و امّا اينكه نهى در معاملات ، دلالتى بر فساد ندارد بدين خاطر است كه معامله در صحت و ترتّب آثارش احتياجى به قصد قربت و امتثال ندارد . پس نهايت دلالت نهى در معامله - اگر نهى ارشادى نباشد ( بلكه مولوى باشد ) - اين است كه آن معامله حرام