نكتهء ديگر اينكه ظاهرا مراد از وجوب مقدمه و عدم وجوب آن - كما اينكه بسيارى تصريح كردهاند - وجوب شرعى است نه وجوب عقلى ، چرا كه در وجوب عقلى آن ، اشكالى نيست . و آنچه از سخنان بعضى علما برمىآيد اين است كه نزاع در اين است كه آيا دليل لفظى ذى المقدمه ، دلالتى لفظى بر وجوب مقدماتش نيز دارد يا نه ؟
ولى بعضى علما تصريح كردهاند كه نزاع بايستى بر سر وجود و عدم ملازمهء عقليه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه باشد . پس در اينجا دو مقام داريم :
مقام اول : در دلالت لفظ است ، يعنى لفظى كه دال بر وجوب ذى المقدمه است .
مقام دوم : در دلالت عقل است ، يعنى در ملازمهء عقليه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه .
آنچه در مقام اول ، براى من ظاهرتر است ، عدم دلالت است به نحو مطلق ، يعنى لفظ جز بر وجوب جزء و شرط شرعى ، دلالت ديگرى ندارد . چون در امر به ذى المقدمه ، هيچ دلالتى با يكى از اقسام سهگانهء دلالت ( تضمنى ، التزامى ، مطابقى ) بر وجوب شرعى مقدمه وجود ندارد ، بلكه مقدمه عقلا واجب است . و مادام كه دليل شرعى لفظى وجود نداشته باشد ، شرعا نمىتوان حكم به وجوب مقدمه كرد ، يعنى وجوبى كه مستند به لفظ باشد . آرى ، امر به يك فعل كه داراى اجزاء است ، البته بر وجوب جزء در ضمن مأمور به به حسب تحليل ، دلالت مىكند . يعنى اگر معناى « صلّ » را تحليل كنيم اين است كه : تكبير بگو ، حمد و سوره را قرائت كن ، ركوع بجا آور ، سجده كن و تا آخر . . . پس جزء مأمور به ، با همان وجوب كل عمل ، واجب مىشود نه با وجوبى ديگر كه جنبهء مقدمى داشته باشد . و لذا جزء را از مقدمات واجب شمردن ، مسامحى است .
و امّا دلالت بر شرط : مولى وقتى بگويد : « نماز جز با طهور نيست » و سپس بگويد : « نماز بخوان » معنايش اين است كه نمازى را بخوان كه جز با طهارت همراه نيست . و آنچه كه مؤيد مدعاى ماست - كه مىگوئيم لفظ جز بر اين دو مورد ( جزء و
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 109
مساهمون: على شيروانى
ص١٠٩