شرط ) دلالت ندارد - اين است كه هر واجبى ، لزوما مقدمات زياد و حركات فراوانى مىطلبد تا تحقق پيدا كند . بنابراين اگر ما قائل به وجوب شرعى هر مقدمهاى بشويم ، و از سوى ديگر قائل شويم كه بر فعل و ترك مقدمات ، ثواب و عقاب مترتب مىشود - كما اينكه قول برخى همين است چرا كه ثمرهء نزاع در اين مسئله را ترتب ثواب و عقاب دانستهاند - در اين صورت لازم مىآيد كه فردى كه با يك واجب مخالفت مىكند ، عقوباتى زيادتر از مقدار مقدمات داشته باشد ! و اين به غايت ، بعيد است ! و نيز اگر مطلب از اين قرار بود ، مىبايست در روايات معصومين ( ع ) مىآمد و آنها متعرض اين مطلب مىشدند تا جلو مخالفت با واجبات و مقدمات آنها را با كثرت عقوبتها مىگرفتند .
و اما مقام دوم : اگر مراد از اينكه ملازمهء عقليّه مورد نزاع است اين است كه عقل حكم مىكند به اينكه هر مقدمهء واجبى را بايد انجام داد تا اينكه مكلّف بتواند خود واجب را انجام دهد ، اين مطلب حقّى است ، كما اينكه آن را روشن كرديم و اشكالى هم در آن نيست . امّا حقيقتا اين معنا نيست كه محل نزاع است ، چرا كه در اين مطلب جاى شكى نيست . و امّا اگر مراد اين باشد كه عقل حكم مىكند كه آمر وقتى به يك واجب مطلق أمر مىكند ، حتما بايستى به مقدماتش نيز به نحو امر مولوى امر كند ، اين معنا اوّل كلام است ، بلكه مىتواند ممنوع گردد . زيرا دليلى نداريم كه اين وجوب از ذى المقدمه به مقدمات ، سريان پيدا كند ، بلكه همينكه عقل مستقلا حكم به وجوب مقدمات مىكند ، كافى است .
خلاصه
اظهر اين است كه دليل واجب ، لفظا دلالتى - با يكى از سه صورت دلالت مطابقى ، تضمنى و التزامى - بر وجوب مقدماتش ندارد مگر بر وجوب جزء و شرط شرعى .
بلكه مقدمات واجب ، مستقيما با حكم عقل واجباند ، نه اينكه عقل كشف كند كه شرع حكم به وجوب مقدمات نموده است .