المقتصر من شرح المختصر — صفحة 34

ولعل مأخذه ( 1 ) من عموم قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله « كل مسكر خمر » ( 2 ) الأكثر من الأصحاب على عدم الفرق بين قليل الخمر وكثيره كالبول . وذهب الصدوق في المقنع ( 3 ) إلى وجوب عشرين دلوا في القطرة منه ، وهو [ في ] ( 4 ) رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام ( 5 ) ، وربما مال اليه المصنف ، ففرق بين القليل منه والكثير كالدم ، ولا بأس به . قال طاب ثراه والحق الشيخ المني والفقاع . أقول : نسب الإلحاق إلى الشيخ لسبقه إلى القول به ، ولم يذكره من تقدمه من الأصحاب ، كالصدوقين والمفيد والسيد ، ولعدم ظفره بحديث يدل عليه بمنطوقه لم يجزم به في النافع واختاره في الشرائع ( 6 ) . ويمكن أن يحتج عليه بأنه خمر ، فثبت له حكمه . قال الصادق عليه السّلام لهشام بن الحكم وقد سأله عن الفقاع : لا تشربه فإنه خمر مجهول ( 7 ) . وأما المني ، فيعود من قبيل ما لم يرد فيه نص . قال والحق الشيخ الدماء الثلاثة . أقول : قال المصنف : لا أعرف من الأصحاب قائلًا به سواه ومن تبعه من المتأخرين كالقاضي وسلار وابن إدريس ، ولم يفرق المفيد بين الثلاثة وغيرها ، وأوجب لقليله خمس ولكثيره عشر .