المقتصر من شرح المختصر — صفحة 104

وقال في كتاب الزكاة من الخلاف ( 1 ) بالوجوب ، والمعتمد الأول . هذا بالنسبة إلى الإمام أو الساعي ، أما الفقيه أو الفقير ، فلا يجب على أحدهما الدعاء إجماعا . قال طاب ثراه : ويسقط حال الغيبة ( 2 ) سهم السعاة والمؤلفة . وقيل : يسقط معهم ابن السبيل ( 3 ) ، وعلى ما قلناه لا يسقط . أقول : إذ فسر سبيل اللَّه تعالى بأنه الجهاد سقط سهمه حال الغيبة لاشتراطه بظهور الامام عليه السّلام ، كما سقط الساعي ، لأنه الناصب له . وإذا فسرنا بأنه المصالح ، لم يسقط لتحققها مع الغيبة . قال طاب ثراه : وهي من جميع الأجناس صاع ، هو تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني . أقول : هنا ثلاثة أقوال : الأول : أنه تسعة في الكل ، ذهب إليه التقي ، والقاضي ، وأبو علي ، والمفيد ، وتلميذه ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو المعتمد . الثاني : أنه تسعة في غير اللبن ، ومنه ستة عراقية ، وهي أربعة مدنية ، ذهب اليه الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، وابن حمزة ، وابن إدريس . الثالث : قال في النهاية : انه أربعة أرطال ( 5 ) . وأطلق . قال طاب ثراه : وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة . وقيل : يجب