وشرعيّته ثابتة بالثلاث ( 1 ) . ويجب لما تجب له المائيّة ، ويبيح ما تبيحه . خلافاً للفخري في استباحة اللبث والمسّ ( 2 ) ، ويلزمه إلحاق الطواف . لنا : دعوى الإجماع من والده ( 3 ) ، واستفاضة النصوص بطهوريّته ( 4 ) ، وجعله في الصحيح بمنزلة الماء ( 5 ) ، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في خبر أبي ذر : « يكفيك الصعيد عشر سنين » ( 6 ) . ومفهوم الغاية في قوله : * ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * ( 7 ) لا يثبت مطلوبه إذ تخصيص الأصل بالأكثر لا ينافي بدليّة التيمّم بدلالة خارجة . والظاهر استحبابه لما يستحبّ له المائيّة مطلقاً لإطلاق ما مرّ ، وقول الرضا عليه السّلام : « التيمّم غسل المضطر ووضوؤه » ( 8 ) لا مع رافعيّة المبدل أو كونه ممّا يستحب له مطلق الطهارة لا خصوصيّة أحد الفردين ولا عدمه مطلقاً لاندفاع الكلّ بعموم البدليّة .