معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 420

فصل [ حرمة النبش ] تحريم النبش مجمع عليه ، وحكاية الإجماع عليه متكرّرة ، وأدلَّة قطع النبّاش ( 1 ) تؤكَّده . وتوهّم كونه لمجرّد السرقة يدفعه تعليق الحكم في الخبر ( 2 ) عليهما ، وفي الآخر على سارق الموتى ( 3 ) ، وفي الصحيح والخبر ( 4 ) على النبّاش . وقد استثني صور : الأولى : أن يقع في القبر مال محترم ، فيجوز النبش لأخذه إجماعاً للنهي عن إضاعته ( 5 ) ، وإن كره للقليل . ولا يجب على مالكه قبول القيمة . الثانية : أن يدفن في أرض مغصوبة ، فيجوز لمالكها قلعه لتسلَّطه على ماله . ولا يجوز لأهله منعه لتحريم شغل مال الغير ، وكونه عدواناً واجب الإزالة وإن أدّى إلى هتكه . نعم الأفضل له تركه بالعرض أو بدونه ، سيّما مع القرابة . وهذا مع إمكان نقله إلى موضع آخر . ولو تعذّر ففي الجواز نظر . ولو دفن بإذنه جاز رجوعه قبل الطم لا بعده لاقتضائه التأبيد إلى البلي . الثالثة : أن يكفّن في ثوب مغصوب ، فيجوز نبشه لتخليص حقّ الغير مع طلبه . ولا يلزمه أخذ القيمة ، خلافاً ل « المنتهى » ( 6 ) لأنّه تجارة يشترط فيها