معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 422

فصل النقل إلى غير المشاهد قبل الدفن مكروه ؛ للإجماع والأمر بالتعجيل ( 1 ) . وبعده حرام للوفاق وعدم ما يقتضيه مع إيجابه الهتك والمثلة المحرّمين . وإليها قبله مستحبّ بالإجماع المحقّق والمحكي في « المعتبر » وغيره ( 2 ) . وبعده جائز على الأظهر ، وفاقاً . ويدلّ على الأوّل خبر اليماني ( 3 ) ، والخبر المصرّح بأفضليّة نقل من مات في العرفات إلى الحرم من دفنه فيه ( 4 ) ، وحمل يوسف أباه ( 5 ) في تابوت لمّا مات إلى بيت المقدس ، كما نقله الطبرسي مرسلًا ( 6 ) ، والراوندي في الصحيح ( 7 ) . وعليهما بعد الأصل تصريح الشيخين بورود خبر بالجواز بعده ( 8 ) ، ونقل موسى عظام يوسف عليهما السّلام من شاطئ النيل إلى الشام كما رواه الصدوق ( 9 ) ، ونوح عليه السّلام عظام آدم عليه السّلام إلى الغري ( 10 ) ، والجواز بعده يوجب الجواز قبله . ويعضده حسن طلب البركة والشفاعة بالمجاورة فإنّ الضرورة قاضية بحسن التمسّك بمن له أهليّة الإغاثة والشفاعة بالرحلة والانقطاع إليه ، ودوام