معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 349

الأُخرى لعدم تعقّل الفرق بينهما . وما ذكره المحقّق لبيانه ضعيف ، فسقوط قوله ظاهر . وتقييد « النهاية » لا حجّة له أصلًا ، فاندفاعه واضح . ومستند الأكثر وهو نقل الإجماع على تغسيل ذي الثلاث منهما ، والخبر المجوّز لتغسيل النساء ابن الثلاث ( 1 ) ، مضافاً إلى بعض ما مرّ لا ينافي الجواز في ذي الخمس مع قيام الحجّة ، فهو أقوى المذاهب ، والمختار عندنا ، وقد اختاره الديلمي ( 2 ) وجمع آخر أيضاً . فصل [ فقد المماثل والمحرم ] لو فقد المماثل والمحرم سقط الغسل للمستفيضة ( 3 ) ، ونقل الإجماع في « المعتبر » وغيره ( 4 ) . وظاهرها سقوط التيمّم أيضاً ، كما قطع الشيخ والمحقّق ( 5 ) ، ويعضده وجود مانع الغسل فيه أيضاً . وجوّز المفيد تغسيل غيرهما من وراء الستر مطلقاً ( 6 ) ، والحلبيّان بشرط