معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 327

الزائد لعدم القطع بالسقوط . ل « المختلف » على الأوّل : ما لنا عليه ، ولا نزاع لنا فيه . وعلى الثاني : المستفيضة المصرّحة بكون أيّام النفاس ثمانية عشر وسبعة عشر ( 1 ) أو تسعة عشر أو عشرين ( 2 ) . وأجاب عنها الشيخ وغيره بالحمل على التقيّة ( 3 ) ، كما يرشد إليه اختلافها الوارد بحسب اختلاف العامّة ، فلعلَّهم أفتوا عند كلّ فرقة بحسب مذهبهم ، على أنّ الحجّة منها منحصر بأخبار الثمانية عشر إذ غيرها ممّا لم يقل بمضمونه منّا أحد ، وأكثرها وردت في قصّة بنت عميس وفيها ما ينفي الدلالة على المطلوب ، وقد ورد النصّ بخصوصه في نفيها لأجله ، كما بيّنا الجميع في « اللوامع » ( 4 ) . ثمّ « المختلف » لقوله في المعتادة بالرجوع إلى العادة لا بدّ له من تخصيص هذه الأخبار بالمضطربة والمبتدأة والقول باضطراب الأسماء ، وهو كما ترى ( 5 ) . للشيخ : إطلاق أدلَّة العشرة ( 6 ) . وللصدوق : إطلاق أخبار الثمانية عشر ( 7 ) . وظاهر أنّ الأخذ بأحدهما يوجب طرح الآخر ، وما هو أقوى منه من أخبار الرجوع إلى العادة ، وفساده ظاهر .