معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 324

وصدوره عن الفاضلين ( 1 ) ومن بعدهما ، فإن ثبت عليه إجماعهم في عصر فهو الحجّة ، وإلَّا فالأخذ به مشكل . واللازم الاقتصار على المتيقّن ، وهو خروج ما يصدق عليه الاسم بترسيم الأعضاء وتصويرها . وما يرى في الطلق أو قبل الظهور ليس نفاساً إجماعاً لبعض الظواهر ، وعدم صدق الولادة . ولو لم يوجد معها دم فلا نفاس وفاقاً للأصل وانتفاء المناط . وحصولها بدونه جائز ، بل واقع ، كما في المرأة التي ولدت في عصر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وسمّيت الجفوف ( 2 ) . فصل [ فترة ما بين الحيض والنفاس ] يشترط تخلَّل العشرة بين الحيض والنفاس ، فعلى اجتماع الحيض والحمل ما ترى قبله ويمكن كونه حيضاً يحكم به مع التخلَّل لا بدونه ، وفاقاً لجماعة ، وخلافاً لآخرين . لنا : بعد الموثّق ( 3 ) وخبرين أحدهما في « المجالس » ( 4 ) ، كون النفاس كالحيض بإطلاق النص ( 5 ) ومقتضى القواعد الطبّية ، فيلزم أن يتخلَّلهما أقلّ الطهر