معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 321

فقول المحقّق بعدم النقض ( 1 ) ضعيف ، وفتوى الشيخ بإيجابه الوضوء دون الغسل ( 2 ) أضعف . وبعدهما وقبل ما تطهّرت له من الصلاة ، كسابقه في النقض والإيجاب لها لو كان انقطاع برء إذ العفو عن الحدث إنّما كان مع الاستمرار للضرورة وقد زالت بالانقطاع ، فيؤثّر في مقتضاه من النقض والإيجاب . نعم لو كان انقطاع فترة معلومة بالاعتياد أو إخبار عارف لم يؤثّر فيهما لأنّه بالعود كالمستمرّ ، فلا يزول العذر . ولم يفرّق بين الصورتين في الأوّل لعدم العفو فيه عن المستمر أيضاً ، نظراً إلى وقوع الفصل بين الدم وما بعده من الصلاة مع اشتراط المقارنة العرفيّة بينها وبين الطهارة . وفي أثنائها كالثاني دون الأوّل ، ووجهه ظاهر . ثمّ عدم تأثير الطارئ بعد الطهارة فيما لا يؤثّر يخصّ بدم الاستحاضة ، فلو تعقّبه حدث غيره وجب مقتضاه من الغسل أو الوضوء ، ولو كان بولًا أو منيّاً وجب تغيير ما لاقاه من الخرقتين لاختصاص العفو بمورده . ويلزمها الاستظهار في منع الدم بالممكن إن لم يضرّ به للأمر به في النصوص ( 3 ) . ووقته : بعد الغسل وقبل الوضوء إلى الفراغ من الصلاة ، وفي الصائمة جميع النهار كما صرّح به الفاضل والشهيدان ( 4 ) إذ تأثير الخارج في الغسل وتوقّف