معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 318

وظاهر الصحيح ( 1 ) توقّف دخول المسجد على الجميع ، وقيل بعدم توقّفه على شيء من الخمسة للأصل . وعلى ما اخترناه من تحريم إدخال مطلق النجاسة فيه يلزم توقّفه على الثلاثة الأخيرة قطعاً ، وعلى التخصيص بالمتقدّمة لا يتوقّف عليها . والحق توقّف وطئها على الغسل للمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 2 ) دون غيره من الخمسة للأصل وإطلاقات حلّ الوطء وخصوص الصحيح والموثّق ( 3 ) . وما ورد في حمنة وأُمّ حبيبة ( 4 ) ، وإطلاقها وإن نفى التوقّف على الغسل أيضاً إلَّا أنّ المعارض أثبته ، فيبقى نفيها للبواقي بلا معارض . وقيل بتوقّفه على الوضوء أيضاً لأخبار لا دلالة لها ، وخبر في « قرب الإسناد » ( 5 ) يتعيّن حمله على الندب . وقيل بتوقّفه على الجميع ( 6 ) لظواهر لا صراحة لها . وقيل بعدم توقّفه على الغسل أيضاً ( 7 ) لما مرّ من الإطلاقات ، وقد عرفت جوابه . ويتوقّف صومها على الغسل بالإجماع والصحيح ( 8 ) والمكاتبة المرويّة بطرق