معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 320

ويجب أن يقتصر في التقديم على ما يحصل به الغرض ، فلا يقدّم أكثر من ذلك لما مرّ من ظهور الأخبار في المقارنة العرفيّة ، ولوجوب تعليل الحدث بقدر الإمكان ، فمع عدمها لا يعفى عن المتخلَّل بين الغسل والصلاة لإمكان رفعها بالتأخير . فالقول بجواز الاغتسال في كلّ جزء من الليل ( 1 ) ضعيف . ثمّ الظاهر كما أفتى به الفاضل والشهيدان ( 2 ) إيجاب الإخلال بالأغسال لمجرّد القضاء دون الكفّارة للأصل وإطلاق المكاتبة ( 3 ) ، وكذا الحكم في الحائض والنفساء . وقد علم بما ذكر أنّ الإخلال بواجب من الغسل أو الوضوء يوجب بقاءها على الحدث إلى أن تأتي برافع يسقطه بالتداخل من طهارات الاستحاضة أو غيرها . ثمّ عدم توقّف الصوم على ما يصاحب الغسل من الوضوء يفيد عدم تأثيره في رفع الأكبر لتوقّفه عليه . وربّما قيل بالتوقّف وفساد الصوم بتركه ( 4 ) ، وضعفه ظاهر . وانقطاع الدم بعد الطهارتين والصلاة لا يسقط ما يقتضيه مع بقائه بعدها ولو بلحظة للصلاة الآتية ، سواء كان انقطاع برء أو فترة لأنّه حدث يوجب مقتضاه من بعض الطهارة السابقة ، وإيجابه الأُخرى للصلاة الآتية كما مرّ .