معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 278

لعدم وحدة المحلّ . وبدونه بأن يجاوزها يرجع إلى العادة ، وفاقاً للمعظم ، لا إلى التمييز ك « النهاية » ( 1 ) ، ولا إليها إن استفيدت من الأخذ والانقطاع ( 2 ) وإليه إن استفيدت منه كالكركي ( 3 ) ، ولا إلى أحدهما تخييراً كبعضهم ( 4 ) . لنا : إطلاق المستفيضة المصرّحة باعتبارها من الصحاح والموثّقات وغيرها ( 5 ) . ل « النهاية » : إطلاق أخبار التمييز ( 6 ) . وأُجيب بتخصيصها بغير المعتادة ( 7 ) لأرجحيّة الأولى بوجوه . للمفصّل : على الجزء الأوّل الأُولى ، وعلى الثاني لزوم مزيّة الفرع على أصله لولاه ، وضعفه ظاهر . للمخيّر : الجمع بين النصّين . قلنا : فرع التكافؤ ، وهو مفقود . وذات العددية إن فقدت التمييز ترجع إلى العدد لاستقراره ، وفي الوقت كالمضطربة فتضعه فيما شاءت منه ، وإلَّا فإن ساوى المتميّز عددها تحيّضت به ، وإن نقص عنه جعلته جزء منه ، وإن زاد عليه ، فالظاهر الأخذ بالمجموع لا العدد خاصّة لما مرّ . وذات الوقتيّة مع الفقد تأخذ بالوقت لاستقراره ، وفي العدد كناسيته ،