معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 273

فقط كالصدوق والشيخين ( 1 ) ، أو الثلاثة الأوّلة كبعض الثالثة ( 2 ) ، أو تعيّن الرابع كالمرتضى ( 3 ) يوجب طرح بعضها ، وهو غير جيّد . والحقّ استحباب هذا الاستظهار ، وفاقاً للأكثر ، لا جوازه ك « المعتبر » ( 4 ) ، ولا وجوبه كالشيخ والسيّد ( 5 ) وبعض من تأخّر ( 6 ) . لنا : الجمع بين الموجبات والمسقطات بحمل الأولى على الرجحان والثانية على الجواز ، والأخذ بظاهر الأولى كالموجب يوجب طرح الثانية ، وحمل كلّ منهما على الجواز يوجب إرادة الإباحة من الأوامر الصريحة بلا قرينة . ولولا إحداث الثالث لم يبعد حمل الأولى على كون الدم بصفة الحيض واختلافها على اختلافه في ذلك ، والثانية على عدمه وإيجابه في الأوّل لقوّة الظن حينئذٍ بكونه حيضاً ، وإسقاطه في الثاني للظن بخلافه ، أو الثانية على مستقيمة الحيض والأولى على غيرها لظاهر الصحيحين ( 7 ) مع ما مرّ . وانقلاب الأحكام بالاختيار جائز ، كتبدّل التخيير بالعينيّة باختيار الأربع في الأربع ، والثلاث في الثلاث ، وأحد المتساويين من المجتهدين والخبرين والأمارتين ، فلا يلزم في وجوب الاستظهار مع الحيرة في قدره التخيّر بين الواجب وتركه بلازم ، ولا استحبابه أو جوازه مرجوحيّته العبادة أو إباحتها إذ تعيّن أحد