معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 272

فصل [ أحكام المبتدأة والمضطربة ] الحقّ تحيّضهما برؤية الدم ، وفاقاً للشيخ ( 1 ) وجماعة ، لا بعد الاستظهار للعبادة إلى الثلاثة ، كالمرتضى ( 2 ) وطائفة ، ومحلّ النزاع مطلق الدم لا المتّصف بصفة الحيض كما ظنّ ( 3 ) . قلنا : بعد المستفيضة العامّة والخاصّة ( 4 ) ، إطلاق أخبار التميّز ( 5 ) إذ ثبوت الحكم في ذي الوصف يوجب ثبوته في غيره لعدم القول بالفصل . ويعضده القاعدة المذكورة ، واستصحاب الصحّة ، وأصالة عدم الآفة . للمخالف : أصالة عدم الحيض ، وعورض بما مرّ ، ولزوم العبادة حتّى يقطع بالمسقط ولا قطع بلا استمراره ثلاثة ، وردّ بحصول القطع بما ذكر ، وعورض بعدمه بعدها أيضاً . والمعتادة دون العشرة تستظهر مع التجاوز بترك العبادة إجماعاً للمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 6 ) . ومقتضى الجمع بينها تخييرها في قدر الاستظهار بين يوم ويومين وثلاثة وتمام العشرة ، وفاقاً ل « الذكرى » وبعض الثالثة ( 7 ) ، والتخيير بين مجرّد الأوّلين