معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 269

والمختار الأوّل لظاهر المستفيضة ( 1 ) ، مع تعسّر الاحتياط لغلبة التقدّم وندور الاتّفاق في الوقت ، ويعضده مسقطات الاحتياط عن المبتدأة والمضطربة ، فإنّ سقوطه عنهما يوجب سقوطه عنها بطريق أولى ، وإطلاق أكثر الأخبار يعمّ كلّ تقدّم ، والتحديد في بعضها بيومين مبنيّ على الغالب ، وحمل الإطلاق عليه يوجب إحداث ثالث لعدم قائل بالفرق ، فلا يضرّ التقدّم بأيّ قدر كان ما لم يؤدّ إلى كون ما بين الدمين أقل من عشرة . وفي « المبسوط » : ما لم تزد على العشرة ( 2 ) ، ولا يعلم وجهه . ل « المدارك » : ظاهر الحسن ( 3 ) ، وأُجيب بالحمل على غير وقت العادة وطرفيه . ل « المسالك » : ظاهر الخبرين ( 4 ) ، ولا دلالة لهما ، وكون العادة كالجبلَّة فالتقدّم عليها يوجب الشكّ في التحيّض ، فهي مع التقدّم كذات العدديّة دون الوقتيّة ، وأُجيب بالمنع . وإن رأته بعده فالمشهور أيضاً تحيّضها مطلقاً لإطلاق بعض الأخبار ( 5 ) ، وعدم تعقّل الفرق بين التقدّم والتأخّر ، بل الثاني أولى بالاعتبار لكونه أدخل منه في الانبعاث ، لا مع الصفة ك « المدارك » ( 6 ) لما مرّ مع جوابه . والتحقيق أنّ المكنون من دم الحيض في مرأة واحدة يختلف زيادة ونقصاً ،