معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 256

الصحيح ثمانية ( 1 ) شاذّ متروك ( 2 ) . والحقّ المشهور اشتراط التوالي في الثلاثة ، فلا يكفي كونها في العشرة . خلافاً ل « النهاية » ( 3 ) . لنا : استصحاب الطهارة ، وعموم التكليف بالعبادة ، وخصوص الرضوي ( 4 ) المنجبر بعمل الجماعة . وترك العبادة بمجرّد الرؤية لذات العادة اعتبار للغالب استظهاراً ، فلا ينافيه . وقد يستدلّ بتبادره من قولهم : « أدنى الحيض ثلاثة » ( 5 ) . قلنا : ممنوع في غير المتجاوز ، واشتراطه فيه مجمع عليه ، والخلاف في المتجاوز ، فالأكثر على اشتراطه في الثلاثة الأُول لكون الجميع حيضاً وإن تفرّق في الباقي من العشرة . والشيخ اكتفى له بوجود الدم في ثلاثة فيها متفرّقة ( 6 ) ، وظاهر أنّ الخبر لا يتناول ذلك ، إلَّا أن يخصّص الحيض بمجرّد الثلاثة ويجعل ما بينها من أيام النقاء طهراً ، كما نسب إليه العاملي ( 7 ) . وحينئذٍ يلزمه أقلَّية الطهر من عشرة ، وهو باطل بالنصّ ( 8 ) والإجماع ، وتجويزها في المتخلَّل بين حيضة واحدة ، وتخصيص منعها بالمتخلَّل بين حيضين باطل كما يأتي .