معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 243

ولا ترتيب في نفس الأعضاء للأصل وإطلاق النصوص ، وإن استحبّ البدأة بالأعلى لفعل الحجج ( 1 ) عليهم السّلام وأقربيّته إلى التحفّظ . ولو أخلّ بالترتيب أعاد ما يحصّله وفاقاً . ولا يجب الموالاة ، بالإجماع والنصوص ( 2 ) . ويجزئ الارتماس إجماعاً لإطلاق الآية وصريح المستفيضة ( 3 ) ، وأخبار الترتيب ( 4 ) لا تعارضها ، وموردها غسل الجنابة والتعدية بالإجماع . واللازم فيه التغطَّي بالماء دفعة عرفيّة فيحصل بالدخول مع الخروج ، وبالعكس ، وبهما معاً ، وبالانتقال مع الدخول ، وبهما مع الأوّلين ، واشتراط الخروج كلًا أو بعضاً منفي بالإجماع وعدم المقتضي . ويصحّ بالوقوف تحت المطر بالإجماع والصحيح والمرسل ( 5 ) ، وظاهرهما لحوقه بالارتماسي كما عليه الأكثر . ويعضده الأصل ، وإطلاق الآية وكفاية الإتيان بالمتيقّن في موضع الشك . وإلحاقه بالترتيبي ( 6 ) ضعيف ، والاحتجاج بإيجاب أحد اليقينين والشكَّين للآخر عليل ، وبأصالة الترتيب في الغسل دعوى بلا دليل . والظاهر انسحاب الحكم إلى نحو الميزاب والمجرى لإيماء الصحيح ( 7 ) ، فيثبت بتنقيح المناط .