معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 208

والمضمضة والاستنشاق ، بالإجماعين والمستفيضة ( 1 ) . وما نفى كونهما من الوضوء أو السنّة ( 2 ) محمول على نفي الحتميّة ، وإليه يؤوّل قول العماني ( 3 ) . ويستحب تثليثهما لنقل الإجماع في « الغنية » ( 4 ) ، وخبرين في « الكشف » و « الأمالي » ( 5 ) ، والأصل فيهما التثليث بثلاث أكفّ ، ولكن ينادي السنّة بكف تثليثاً ، ومرّة لإطلاق الأخبار ( 6 ) . والمشهور استحباب تقديم المضمضة ، والفاضل جوّز الجمع ( 7 ) ، والشيخ منع العكس ( 8 ) لإيجابه تغيير الهيئة . والتحقيق عدم الحرمة ، وتأدية السنة بكلّ واحد إذ هيئة العبادة إن لم تثبت فلا معنى لوجوب الخصوصيّة ، وإنّما اللازم مجرّد المسمّى . وإن ثبتت ، فإن تعلَّقت بالواجب فلا ريب في حرمة التغيّر لإيجابه البطلان ، وإن تعلَّقت بالمستحب فلا تحريم فيه لجواز ترك الأصل ، إلَّا إذا اعتقد الشرعيّة بلا شبهة طارئة . وثبوت الهيئة إنّما هو بالنص ، والأمر المطلق لا يثبتها ، بل الثابت فيه مجرّد المسمّى . نعم ، إن ورد معه أمر مقيّد أيضاً فاللازم التقييد مع التقاوم ، وبدونه يكفي المسمّى أيضاً ، وهنا أكثر الأوامر الواردة بهما مطلقة . وفي خبر إيماء إلى تقديم