معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 188

بسقوط الغسل لفوات المحلّ لا وجه له . ثمّ الرجل بالقياس إلى الكعب كاليد بالنسبة إلى المرفق لو قطعت في الحكم للصحيح والمرسل والحسنين ( 1 ) . الثاني : يجب تخليل شعر اليد وإن كثف لظهورها في العضو الخاص ، والمأمور بغسله بتمامه ، فيجب تخليل المانع ، ومخصّص الغسل بالظاهر بين مخصّص بالوجه وشاذ لا يعبأ به . وفي غسل الشعر وجهان ، والأصل ينفيه ، والشهيد أثبته للتابعيّة ( 2 ) ، وهو كما ترى . نعم على سقوط غسل ما تحته ينتقل الغسل إليه . الثالث : وجوب غسل الظفر إن لم يخرج عن حدّ اليد مجمع عليه ، وإن خرج أصحّ القولين ، وفاقاً للفاضل والشهيد ( 3 ) للاستصحاب والجزئيّة عرفاً . وخلافاً لبعضهم ( 4 ) للأصل والقياس على المسترسل من اللحية ، وردّ الأوّل بوجود الدافع ، والثاني بعدم الجامع . ومع منعه غسل البشرة يجب قصّه ، ووجهه ظاهر ، والمنع لانتقال الغسل إليه كشعر الوجه قياس باطل . الرابع : ما في محلّ الغسل من الثقب يغسل الظاهر منه دون المستور ، ووجهه ظاهر . وإيجاب الشهيد إيصال الماء إليه مطلقاً ( 5 ) ضعيف ، وتعليله عليل .