معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 167

ووجوبها في الطهارات حقّ مشهور ، وظاهر الإسكافي استحبابها ( 1 ) . لنا : المستفيض من النصّ ( 2 ) ، ونقل الإجماع ( 3 ) ، ويعضده أدلَّة القربة إذ ما هي إلَّا القصد والقربة ، والأوّل لا ينفكّ عن فعل المختار فلا يفتقر إلى الدليل ، فالمفتقر منها إليه هو الثاني ، فالمثبت له يثبتها . والاحتجاج عليه بلزوم الخرق أو التساوي لولاه إذ الشرط إمّا الوضوء بشرط النيّة ، أو عدمها ، أو أحدهما لا بعينه ، والأوّل يوجب المطلوب ، والثاني الأوّل ، والثالث الثاني بعد نقل الكلام إليه مردود ، بعد النقض بمثل شرطيّة إزالة النجاسة بقيد عدم النيّة أو مطلقاً ، والوضوء بقيد عدمه في المسجد أو بدونه ، بأنّ الشرط هو الوضوء لا بشرط لا بأحد الشرطين ، فكلّ من القيدين بشخصه لا شرطه . ثمّ مناط الفرق ( 4 ) في إيجابهم النيّة في الطهارة من الحدث دون الخبث مجرّد الإجماع لخلوّ الأخبار عنه . وما أبداه له بعضهم من التمحّلات ( 5 ) لا عبرة به . وهي مجرّد القصد والقربة ، وفاقاً للمفيد والبصروي ( 6 ) وجلّ الثالثة ، وبه أفتى « النهاية » ( 7 ) والمحقّق في بعض رسائله ( 8 ) .