معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 169

والأمر بالإخلاص في العبادة ( 1 ) ، ودلالتهما على المطلوب ظاهرة . وما أُورد على الثاني من المناقشات لا عبرة به ( 2 ) . والحقّ بداهة اشتراطها في كلّ عبادة لأنها روحها ولولاها لم تتميّز عن سائر الحركات ولم تؤثّر في التصفية . والمراد بها إمّا قصد الطاعة ، أو طلب الرفعة . وحصول الامتثال بالأوّل مجمع عليه ، وظواهر الكتاب والسنّة به مستفيضة ( 3 ) ، بل هو الغاية في النيّة ، وفوقه قصد الله الذي هو غاية كلّ غاية ، كما أُشير إليه في العلوي ( 4 ) . وبالثاني حقّ مشهور ، وترغيبات الشرع به متظافرة ( 5 ) . وتوهّم عدم كفايته واشتراط تخليص القصد من الثواب والعقاب وقصر النظر بشراشره إلى جناب الحقّ ينافي الحكمة . وعلى عدم اشتراط البواقي : بعد أصل العدم ، وعدم المقتضي فيما يعمّ به البلوى إطلاق أدلَّة الوضوء وظهورها في حصول الامتثال بمجرّد إيقاعه بقصد الطاعة . ويؤيّده أمرهم بالواجب والمندوب بطريق واحد من غير تفرقة بينهما في النيّة .