معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 162

بعضها بكونهما من النعمة ( 1 ) ، مع أنّ المنفتح من النقمة . وبذلك يندفع القول بالنقض مطلقاً أو مع الاعتياد أو إن خرج من تحت المعدة . وما قيل لإثباتها لا عبرة به . والشكّ في خروج الريح غير ناقض للاستصحاب والصحيح والخبر ( 2 ) . واليقين به ناقض وإن لم يكن له صوت وريح . وتقييد الناقض منهما في الصحيحين والخبر ( 3 ) بالوصفين محمول على حال الشكّ أو الغالب ، كما يومي إليه بعض الظواهر ( 4 ) . ولا نقض بخروج الريح من الذكر إجماعاً وإن وجد له صوت وريح . ولا من قبل المرأة على الأصح ، ولو مع الاعتياد للأصل ، وعدم شمول النصّ له لكونه خلاف المعهود . خلافاً للفاضلين ( 5 ) لصدق التسمية ووجود المنفذ إلى الجوف ، والجواب ظاهر . ولا بخروج المقعدة الملوّثة وعودها لما مرّ . والخارج غير الناقض إن استصحبه نقض ، وإلَّا فلا لصريح الخبر والرضوي ( 6 ) ، ويدلّ على الثاني صريح المستفيضة ( 7 ) ، وحصر النواقض في الثلاثة ( 8 ) .