معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 159

ووطء جارية بعد وطء أخرى للمرسل ( 1 ) . وذكر الحائض وقت الصلاة ، على المشهور لظاهر الحسن والخبر ( 2 ) . والصدوق أوجبه ( 3 ) لظاهر الصحيح والحسن ( 4 ) . قلنا : الترجيح للأوّلين لاعتضادهما بالأصل والعمل ، ومع التساوي والتساقط يبقى أصل الرجحان ، والزائد يتوقّف على الدليل . والتجديد لكلّ صلاة وغاية للإجماع والمراسيل الأربع ( 5 ) وغيرها من المستفيضة ( 6 ) . ولصلاة أو غاية واحدة ، مرّة أو أكثر على الأظهر للإطلاقات ، ما لم يؤدّ إلى الكثرة المفرطة عرفاً لابتناء الأحكام على التعارف . وما مرّ هو المستحبّ باعتبار الغاية . وقد يستحبّ باعتبار السبب ، كالقئ ، والرعاف ، والمذي ، ومسّ الفرج ، والتقبيل بالشهوة ، وخروج البلل بعد الاستبراء ، وتقدّم التوضّؤ على الاستنجاء بالماء ، والتخليل المخرج للدم ، والكذب ، والغضب ، والغيبة ، والظلم ، والقهقهة في الصلاة عمداً ، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل . كلّ ذلك للنصّ ( 7 ) .