خواهد بود . پس اگر « الف » در عين حال كه عدمش جايز است ، موجود گردد ، اين سؤال جا دارد كه : چرا « الف » موجود شد ؟ اين سؤال همان سؤال از علت است و قائلان به اولويت پاسخى در برابر آن ندارند ، جز آن كه بگويند : « خود به خود » ؛ و اين به معناى آن است كه ممكن نهايتاً براى تعين وجود و يا عدمش ، نياز به مرجح ندارد و يكى از طرفين مىتواند خود به خود براى آن تعين يابد ؛ و چون تعيّنِ خود به خودِ يك طرف فى الجمله پذيرفته شد ، حصول اولويت و عدمِ حصول آن فرقى در مسئله به وجود نخواهد آورد ؛ يعنى بدون آن كه علتى در كار باشد تا به يك طرف اولويت دهد ، آن طرف مىتواند خود به خود تعين يابد . ]
همچنين از آن جا كه نسبت به اراده به فعل و ترك مساوى است ، بازگشت قول به مرجح بودن اراده به آن است كه ممكن اساساً نيازى به مرجح ندارد . [ يعنى چون اشاعره اراده را ضرورت بخش و تعيّن دهنده به يك طرف نمىدانند ، در واقع نسبت آن را به هر يك از فعل و ترك مساوى مىدانند و صرف اولويت دادن به يك طرف ، اين نسبت را تغيير نمىدهد . حال اگر بگوييم : همين اراده يك طرف را ترجيح مىدهد و آن را متعين مىسازد ، نياز به مرجح را انكار كردهايم . چون مرجح در صورتى مرجح است كه يك طرف را قطعى و ضرورى سازد و اگر چنين نكند وجود و عدمش فرقى در مسئله ايجاد نخواهد كرد . پس اگر ممكن ، با بودن عاملى كه به آن فقط اولويت مىدهد ، تحقق يابد ، بدون آن نيز مىتواند تحقق يابد ؛ يعنى نيازمند مرجح نمىباشد . ]
ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 359
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٣٥٩