كه اولويت به فعل بدهد ، بى آن كه تحققش را ضرورى گرداند . بنابر اين ، اراده به هر طرف تعلق بگيرد . آن را معيّن مىكند ، [ ولى وجوب و ضرورتى را در پى ندارد . ]
اما اين نظريهها كلًا بىپايه است و اصولى كه پيش از اين به اثبات رسيد ، بطلان آن را آشكار مىسازد . چون وجوبى كه معلول بدان متصف مىشود ، وجوب غيرى است و اين وجوب از وجودى كه علت افاضه مىكند ، انتزاع مىگردد و اثر آن علّت مىباشد . حال اگر اين وجوب برگردد و علت را در فاعليتش موجب و مجبور سازد و بدين طريق در آن اثر گذارد ، لازم مىآيد وجود متأخر [ / معلول ] ، از آن جهت كه متأخر است ، بر وجود متقدم [ / علت ] ، از آن جهت كه متقدم است پيشى يابد و اين محال است .
[ 15 ] افزون بر آن كه : اگر فاعل مختار به واسطهء وجوب فعل ، موجب و مجبور مىگردد ، فرقى نمىكند كه وجوب فعل ، مستند به علم پيشين و قضاى ازلى باشد ، يا آن كه مستند به ايجاب فعل باشد كه مفاد جملهء : « شئ تا واجب نگردد موجب نمىشود » است . [ پس انكار قاعدهء : « شىء تا واجب نگردد موجود نمىشود ، معضلى را نمىگشايد و قول به اين كه تعلق اراده به فعل آن را واجب و ضرورى نمىگرداند ، مشكلى را حلّ نمىكند و همان اشكالى كه اشاعره بر فلاسفه مىگيرند ، بر خودشان نيز وارد مىگردد . چه ايشان تحقق افعال را آن گونه كه متعلق قضاى ازلى الهى است ، ضرورى و قطعى مىدانند و مىپندارند ضرورى بودن فعل مانع از اختيارى بودن آن مىباشد . ]
همچنين در بحثهاى پيشين روشن شد كه اكتفا به اولويت در ترجيح وجود يا عدم ممكن ، به اين مطلب باز مىگردد كه ممكن براى تعين يافتن وجود و يا عدمش نيازى به مرجح ندارد ، زيرا با اولويت يافتن يك طرف ، تحقق طرف ديگر هم چنان جايز و روا مىباشد و سؤال « چرا » هنوز باقى خواهد بود ؛ [ مثلًا اگر وجود « الف » بر عدمش اولويت يابد ، ولى ضرورى و قطعى نشود ، عدم « الف » هم چنان كه جايز
ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 358
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٣٥٨