عددى موقعيت خاصى دارد و امكان ندارد مثلًا جاى عدد پنج تغيير كند و در عين حال عدد پنج باقى بماند . پنج بودن پنج به آن است كه قبل از شش و بعد از چهار باشد و اين جزء ذات آن است .
بنابراين ، ايجاد يك شىء ايجاد كل نظامى است كه در ارتباط با آن شىء است و در حقيقت يك اراده و يك ايجاد است ، بدون آن كه كثرت و تدريجى در آن باشد . كثرت و تدريج تنها در ناحيه متعلق اراده و ايجاد است . واجب تعالى هستى را افاضه مىكند ، و اسباب و علل حدود و قيود مسببها را تعيين مىكنند . ]
[ 11 ] و امّا پاسخ مسئلهء انكار رابطهء عليت و معلوليت ميان اشيا با توجه به برهانى كه در بحث علت و معلول براى اثبات اين رابطه بيان شد ، دانسته مىشود و همان برهان براى ردّ اين انكار كفايت مىكند . « 1 » افزون بر آن كه : اگر ميان اشيا هيچگونه اثر گذارى و اثر پذيرى نباشد و رابطهاى كه ما ميان اشيا مىيابيم ، پوچ و باطل بوده ، بهرهاى از واقعيت نداشته باشد ، در اين صورت راهى به سوى اثبات واجب تعالى به عنوان فاعل همهء اين اشيا نخواهد بود . [ زيرا اگر امورى چنين بديهى حظّى از واقعيت نداشته باشد ، ديگر بديهيات نيز قابل اعتماد نبوده و نمىتوان آنها را كاشف از حقيقت دانست . در نتيجه نخواهيم توانست با تمسك به آنها چيزى را ، از جمله وجود واجب تعالى ، اثبات كنيم . ]
* * *
هامش
( 1 ) . ظاهراً نظر مؤلف به برهانى است كه در فصل اول از مرحلهء هشتم براى اثبات قانون عليت بيان شد . امّا بايددانست كه آن برهان بيش از اين را ثابت نمىكند كه : « هر ماهيتى در وجود و عدم خود نيازمند غير مىباشد . » و اشاعره منكر اين امر نيستند - با اين تفاوت كه حدوث را ملاك نياز به علت مىدانند نه امكان را - بلكه مدعى اند كه تنها چيزى كه اشيا در وجود خود نيازمند آنند و وجودشان بر آن توقف دارد ، واجب تعالى است . آرى ، اگر قاعدهء : « الواحد لايصدر عنه الّا الواحد » را نيز به آن برهان ضميمه كنيم ، نتيجهء مطلوب به دست مىآيد و ثابت مىشود كه استناد بى واسطهء همهء اشيا به واجب تعالى صحيح نيست