است كه آن اجزا ، اجزاى حقيقى يك مركب حقيقى بوده و وحدت حقيقى بر آنها حاكم باشد ، چه در تركيب حقيقى بايد ميان اجزا ، وابستگى ذاتى برقرار باشد ؛ به گونهاى كه از تركيب آنها پديدهء تازهاى وراى مجموع حاصل آيد ، با اثر ويژهاى غير از آثار هر يك از اجزاء . « 1 » شق دوم نيز محال است ، زيرا مستلزم آن است كه واجب بالذات محتاج ممكن باشد و همچنين مستلزم آن است كه ماهيت در حقيقت واجب راه يابد ، زيرا - چنان كه در مرحلهء وجوب و امكان گذشت - هر ممكنى داراى ماهيت است . با بيانى نظير آن چه گذشت محال بودن شق سوم نيز ثابت مىشود .
[ 5 ]
يك برهان بر نفى اجزاى مقدارى از واجب تعالى
برهانهاى ياد شده [ تنها اجزاى بالفعل را نفى مىكند و ] براى نفى اجزاى مقدارى - چنان كه گفتهاند - نمىتوان به آن براهين بسنده كرد ، زيرا اجزاى مقدارى ، اجزاى بالقوهاند ، نه بالفعل . براى ابطال اجزاى مقدارى از ساحت واجب تعالى چنين استدلال شده است : « 2 »
اگر واجب تعالى جزء مقدارى داشته باشد ، آن جزء يا ممكن است و يا واجب .
در صورت نخست لازم مىآيد حقيقت « 3 » جزء مقدارى با حقيقت كل مغاير باشد
هامش
( 1 ) . ر . ك : همين نوشتار ، ج 1 ، ص 290
( 2 ) . اين برهان را صدرالمتألهين در اسفار ، ج 6 ، ص 101 بيان كرده است و شايد بتوان از عبارتش استفاده كرد كه خود مبتكر آن است
( 3 ) . مؤلف قدس سره در تعليقهء خود بر اسفار ج 6 ، ص 101 دربارهء مقصود از « حقيقت » در اين برهان مىگويد : « مراد ازحقيقت اعم از ماهيت نوعى و وجود خارجى است . بنابراين ، مغايرت جزء مقدارى واجب ( اگر چنين جزيى براى او امكان داشته باشد ) باكلش به خاطر مغاير بودن وجود امكانى با وجود واجبى است . . . . و در صورتى كه مقصود از حقيقت ، خصوص ماهيت نوعى باشد - چنان كه در باب كم متصل قصد مىشود - اين برهان تام نخواهد بود و بهتر است براى نفى اجزاى مقدارى از راه نفى بطلان حد از واجب تعالى وارد شويم