چرا كه وجود شىء در خارج ، خود آن شىء است . لذا اين مورد اساساً مشمول آن قاعده نخواهد بود زيرا ] قاعدهء مورد بحث بيانگر آن است كه علم به آن چه سبب دارد ، متوقف بر علم به سببش مىباشد ، اما علم به آن چه سبب ندارد - چنان كه در صناعت برهان تبيين شده است - تنها از راه ملازمات عامه « 1 » به دست مىآيد .
[ 5 ] توضيح اين كه : « مستقل بودن يك شىء از شىء ديگر و تأثير نداشتن يكى در ديگرى » [ / حد اوسط ] و « مغاير بودنش از آن شىء و بيرون بودنش از آن » [ / حد اكبر ] دو صفت عام و ملازم با يك ديگرند كه مسبب از چيزى نمىباشند [ ؛ بدين معنا كه تلازم ميان آنها ناشى از رابطهء على و معلولى ميان آنها نيست ، تا گفته شود تلازم ميان آنها از يك سبب و علت ناشى شده است ، ] بلكه مانند ديگر موضوعات حكمت الهى ، ملازمهء ذاتى ميان آنها برقرار است ، [ چرا كه آنها در خارج عين يك ديگرند و در نتيجه تلازم ميان آنها در ذهن ، برخاسته از ذات آنها خواهد بود . « 2 » ] و وجود محسوس در بيرون نفس يكى از مصاديق اين دو امر متلازم مىباشد كه عقل از يكى از آنها به ديگرى منتقل مىشود [ و يكى را واسطهء در اثبات ديگرى قرار مىدهد . ]
اين درست مانند ملازمهء ميان شىء و ثبوت آن شىء براى خودش مىباشد ، كه يك ملازمهء ذاتى است و ثبوت يكى شىء خاص براى خودش از مصاديق آن است و علم به آن متوقف بر [ علم به ] يك سبب نمىباشد . [ توضيح اين كه : وقتى مىگوييم : اين ، شىء است و هر شيئى براى خودش ثابت است ، در نتيجه : اين شىء براى خودش ثابت است . حد اوسط ( / شىء ) و حد اكبر ( / ثبوت شىء براى خودش ) در خارج به يك وجود موجودند ، كه همان وجود « اين شىء » است . به همين جهت عليت و
هامش
( 1 ) . مقصود از ملازمات عامه ، امورى است كه در خارج عين يك ديگرند و كثرت آنها به تحليل ذهن است . و همين عينيت خارجى تلازم ميان آنها را موجب مىگردد ، نه آن كه يكى علت ديگرى و يا هر دو معلول يك علت سوم باشند و اين رابطهء على و معلولى منشأ تلازم آنها شده باشد
( 2 ) . تلازم ميان اين دو امر ، يك تلازم خارجى نيست ، بلكه يك تلازم تحليلى و عقلى است