الحسن بن فضّال ، لكن سنشير إلى ما يشير إلى التوثيق بالمعنى الأخص أيضا . قال ( 1 ) : روى الصدوق في المجلس الثاني من أماليه ، في الصحيح عن ابن أبي عمير ، قال : حدّثني جماعة من مشايخنا ، منهم : أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمّد بن حمران ( 2 ) ، فتدبّر . وأكثر ابن أبي عمير من الرواية عنه ، واعتمد على روايته الأجلَّة . وصحّح في الخلاصة طريق الصدوق إلى العلاء بن سيابة ( 3 ) ، وهو فيه ، وكذا إلى أبي مريم الأنصاري ( 4 ) ، وهو فيه ، لكنّه قال فيه : إنّه فطحي ، وهو سهو من قلمه رحمه اللَّه . وعن المنتهى : انّه واقفي ( 5 ) . وهو كسابقه ، وإن صحّ إطلاق الواقفي على من يقف على الصادق عليه السلام ، لكن لم يعهد . وقال شيخنا البهائي رحمه اللَّه : قد يطلق المتأخّرون - كالعلَّامة - على خبر أبان ونحوه ، اسم الصحيح ، ولا بأس به ( 6 ) ، انتهى . ومنه يظهر الجواب عمّا اعترض على خالي العلَّامة رحمه اللَّه : بأنّه يعدّ حديثه صحيحا ، بناء على الإجماع المذكور ، مع قوله فيه : بأنّه موثّق ( 7 ) . مع أنّ اختلاف رأي المجتهد غير مسدود بابه ، وتصحيح حديثه غير معلوم كونه في زمان حكمه بالموثّقيّة .
منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 139
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٣٩
هامش
( 1 ) « قال » لم ترد في نسخة « ش » .
( 2 ) أمالي الصدوق : 15 / 2 .
( 3 ) الخلاصة : 280 .
( 4 ) الخلاصة : 277 .
( 5 ) منتهى المطلب : 2 / 763 .
( 6 ) مشرق الشمسين : 270 .
( 7 ) الوجيزة : 142 / 10 .