منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 138

السلام ، وأنّه لم يفرّق أحد بينها وبين روايته عن الصادق عليه السلام . وفي تعق : ترحّم عليه في موضعين من ست ، وهو يعطي عدم كونه ناووسيّا عنده ( 1 ) ، كما هو الصواب ، ويؤيّده روايته : أنّ الأئمّة اثنا عشر ( 2 ) ، وكثرة روايته عن الكاظم عليه السلام . وقال المقدّس الأردبيلي رحمه اللَّه في كتاب الكفالة من شرح الإرشاد : غير واضح كونه ناووسيّا ، بل قيل كان ناووسيّا . وفي كش الذي عندي : قيل : كان قادسيّا ، أي : من القادسيّة ، فكأنّه تصحيف ( 3 ) ، انتهى . وفي حاشية الوسيط من المصنّف في بعض النسخ : إنّه من القادسيّة ، فلعلّ من قال بكونه ناووسيّا ، رأى كلمة : قادسيّا ، فظنّ : ناووسيّا ، أو كانت في نسخته محرّفة . وفي المعالم : ما جرح به لم يثبت ، لأنّ الأصل فيه عليّ بن الحسن ابن فضّال ، المتقرّر في كلام الأصحاب أنّه من الفطحيّة ، فلو قبل طعنه في أبان لم يتّجه المنع من قبول رواية أبان ، إذ الجرح ليس إلَّا لفساد المذهب ، وهو مشترك بين الجارح والمجروح ، انتهى . وفي المعراج : قول عليّ بن الحسن بن فضّال ، لا يوجب جرحه لمثل هذا الثقة الجليل ( 4 ) ، انتهى . قلت : إلى الآن لم أطَّلع على توثيقه ، وحكاية إجماع العصابة ليست نفس التوثيق ولا مستلزمة له ، وهو رحمه اللَّه معترف به ، نعم يمكن استفادة التوثيق بالمعنى الأعم كما مرّ في الفوائد ، فلا منافاة بينه وبين كلام عليّ بن