حديثه ( 1 ) ، وليس حديثه بذاك النقي ( 2 ) . وهذه وأمثالها ليست ظاهرة في القدح في العدالة . ويأتي في أحمد بن محمّد بن خالد ( 3 ) ، وأحمد بن عمر ( 4 ) ، وغيرهما . فليست من أسباب الجرح وضعف الحديث على رؤية المتأخرين ، نعم هي من أسباب المرجوحية ، وبينها أيضا تفاوت ، فالأول أشدّ وهكذا .
هامش
( 1 ) قال السيد الأعرجي في العدّة : 53 : ويقولون غمز عليه ، وغمز فيه أصحابنا ، وهو ظاهر في أنّ انحرافه ليس بظاهر .
( 2 ) قال السيد الصدر في نهاية الدراية : 170 : قولهم : ليس بنقي الحديث ، المراد الغض عن حديثه ، وأمثال ذلك كثير في كلماتهم ، مثل قولهم : ليس بذلك ، ولم يكن بذلك ، وحديثه ليس بذلك النقي ، وليس بكلّ التثبت في الحديث والمراد إما الغض [ عنه ] أو عن حديثه ، وفي كونه جرحا تأمل بل منع ، كما لا يخفى .
( 3 ) التعليقة : 43 .
( 4 ) التعليقة : 39 .