منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 54

عليه الشهرة . بل نسب ذلك المحقق الداماد إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع ، حيث قال في الرواشح السماوية - بعد عدّ الجماعة - : وبالجملة هؤلاء على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم أحد وعشرون ، بل اثنان وعشرون رجلا ، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمّون من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب رضي اللَّه عنهم من الصحاح ، من غير اكتراث منهم ، لعدم صدق حدّ الصحيح - على ما قد علمته - عليها ( 1 ) . إلى آخر كلامه زيد في إكرامه . وقال مثل ذلك في أوائل الوافي ( 2 ) . إلَّا أنّه لم ينسب ذلك إلى الأصحاب ، بل إلى المتأخرين . وقال نحو ذلك في مشرق الشمسين ( 3 ) . وقال محمّد أمين الكاظمي : المراد بهذه العبارة أنه إذا صح السند إلى الرجل فالحديث صحيح . ولا ينظر إلى من بعده ، ولا يسأل عنه ، ومن هنا صحح العلامة وابن داود والبهائي والسيد محمّد رواية أبان بن عثمان مع أنه ناووسي ، لكن هذه الصحة يراد بها ما ثبت نقله عن الأئمة المعصومين عليهم السلام وإن كان الراوي غير إمامي . انتهى . فتأمل . وقال الشهيد قدس سره في نكت الإرشاد في كتاب البيع بعد ذكر رواية