منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 52

عيسى . وما يظهر من عدة الشيخ وغيرها : أنّ المعتبر العدالة بالمعنى الأعم ، فلا يقدح نسبة بعضهم إلى الوقف وأمثاله ( 1 ) ، نعم النسبة إلى التخليط - كما وقعت في أبي بصير يحيى الأسدي - ربما تكون قادحة ( 2 ) . فإن قلت : المحقق في المعتبر ضعّف ابن بكير ( 3 ) ، وأيضا الشيخ ( 4 ) ربما يقدح فيما صحّ عن هؤلاء بالإرسال . والمناقشة في مراسيل ابن أبي عمير معروفة . قلت : أمّا المحقق فلعلَّه لم يعتمد على الإجماع المزبور ، أو لم يتفطَّن لما ذكرنا ، أو لم يعتبر هذا الظن ، أو غرضه من الضعف ما يشمل الموثقيّة . والشيخ وغيره من المناقشين ربما لم يثبت عندهم الإجماع ، أو لم يثبت وجوب اتّباعه ، لعدم كونه بالمعنى المعهود ، بل كونه مجرد اتّفاق ، أو لم يفهموا على وفق المشهور . ولا يضرّ ذلك ، أو لم يقنعوا بمجرد ذلك . والأول أظهر بالنسبة إليه رحمه اللَّه ، لعدم ذكره ذلك في كتابه ، كما ذكره الكشي ، والنجاشي ( 5 ) ، وأمثاله . هذا وربما يتوهم بعض من إجماع العصابة وثاقة من روى عنه